(مُمَاثِلٌ) عددٌ مماثلٌ هو صفة للموصوف محذوف، لأن المماثل والمباين والمناسب هذا أوصاف، صفات لأي شيء لأعداد، عددٌ مماثل لعددٍ آخر لا بد من تقدير عددين، المماثلة ليست في عدد واحد خمسة فقط تقول: مماثل؟ أو خمسة باعتبار خمسة تقول مماثل، لا بد بعدد آخر، حينئذٍ لا بد من تقدير لكل وصفٍ يذكره الناظم هنا، وتقدير لعدد آخر لماذا؟ لأن المماثلة والمداخلة والمباينة وماذا؟ والموافقة، تكون بين عددين وليست وصفًا لعدد واحد، ولذلك نقول: مماثل، صفة لموصوف محذوف تقديره عددٌ، ماثل الشيء شابهه، والتماثل تفاعل من الجانبين، التفاعل من الجانبين، لأن كلاً من العددين ماثل صاحبه، ويقال: مثله بالتباين والتوافق. إذًا جاء بصيغة التفاعل لأن كلاً من العددين له جهة باعتبار العدد الآخر، فالوصف هنا مشترك بين اثنين، وإن سيذكر المصنف أن الموافقة ليست على بابه. مماثلٌ عددٌ مماثل لعددٍ غيره هكذا قدره الشارح، لا بد من التقدير. مماثلٌ عددٌ مماثل لعددٍ غيره، حينئذٍ العددان متماثلان، أي متساويان، كخمسةٍ وخمسة، خمسة مماثل لعددٍ آخر وهو خمسة، كل منهما عددان يُسميان متماثلان لأن الخمسة الأولى ماثلت الخمسة الثانية، والخمسة الثانية ماثلت الخمسة الأولى، فهما متماثلان فهما متشابهان. (مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ) من بعده في الذكر لا في الرتبة، ليست بينها مراتب يعني: كما ذكرت المتباين أول أو المتماثل آخر لا إشكال ليس بينها رتب، [ليس أحدهما] ليس أحدها أعلى درجةً من الآخر، ليس هو كالاسم والفعل والحرف، اسم، ثم فعلٌ، ثم حرفٌ هنا الترتيب مراد مقصود، لأن رتبة الاسم مقدمة على رتبة الفعل، وكلاهما مقدمان على رتبة الحرف. هنا مماثل من بعده في الذكر لا في الرتبة كما يقال الشأن في بعد وفي ثُمَّ، ثم الأصل فيها أنها تفيد الترتيب والتراخي، أي قد لا تكون على بابها، من بعده في الذكر لا في الرتبة عدد مناسبٌ لعدد أكثر منه، والمناسب هنا تعبير بعض الفرضيين وهم كما سيأتي في كلام سبط المارديني والمشهور عند المتأخرين وأكثر الفرضيين التعبير عن المناسب بالمتداخل، المراد بالمناسب المتداخل، من بعده عددٌ مناسب لعددٍ أكثر منه، لا بد من تقدير موصوف محذوف بالذكر عددٌ مناسب لعددٍ أكثر منه، لأن النظر هنا والوصف بين عددين، المداخلة والمباينة بين عددين، ليس بعدد واحدٍ، من بعده عدد مناسب لعدد أكثر منه فهما أي: العددان متناسبان، كاثنين وأربعة متداخلان. قال بدر الدين سبط المارديني - هذا له شرح على الرحبية وهو عمدة عند كثير من الشافعية لأنه شافعي وهو مختصر قليل جدًا عليه حاشية للباجوري أو كذا. قال رحمه الله: (وهو أن يكون أقلهما جزئًا من أكثرهما) وهو أي التناسب أن يكون أقلهما يعني: أقول العددين جزء من أكثرهما، وفي بعض النسخ أكبرهما أي: جزء صحيحًا غير مكرر فخرج ما فيه كسر، وخرجت الأربعة بالنسبة للستة، لأنهما وإن كانت جزءًا صحيحًا لكنه مكرر. أي قال الشارح في تفسير كلام سبط المارديني: أي ينسب إلى الأكثر بالجزئية.