(وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ)، (وَإِنْ) هذا حرف شرط، (تَرَ) تعلم كما سبق في السابق (وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ)، والرؤية هنا رؤية علمية لأن لا ترى بالأصل بالبصر، قد لا ترى، يعني مثل ما نشرح الآن يكون الشيء باللسان فقط ليس عندنا شيئًا مكتوبًا حينئذٍ علمية تقول: رأى هنا يعني العلمية، ترى أنت أيها الفرضي وأيها الطالب (الْكَسْرَ) هذا مفعول أول لأن ترى بمعنى تعلم تتعدَّى إلى مفعولين (عَلَى أَجْنَاسِ) هذا المفعول الثاني، تر الكسر على أجناس، الكسر على أجناس الكسر على فرق، حينئذٍ نقول: الكسر على الفرق، هذا في الأصل مبتدأ وخبر، لما دخلت عليه ترى طلبت فاعلاً ثم [رفعت] (?) نصبت المبتدأ على أنه مفعولٌ لها أول والخبر على أنه مفعول ثانٍ لها. إذًا على الأجناس جار ومجرور متعلق بمحذوف مفعول ثانٍ لترى وهي علمية تطلب مفعولين، أي: تر الكسر واقعًا على أجناسه، نقدره منصوبًا واقعًا ولا تقل كما يقول البعض واقعٌ، دائم يلتزم المقدر في الحذف بالرفع نقول: هذا خطأ، قد يكون مجرورًا، وقد يكون منصوبًا، وقد يكون مرفوعًا بحسب مقامه أو محله في الإعراب، (وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ) واقعًا. واقعًا هذا هو الخبر، هذا هو المفعول الثاني، لأنه هو في الأصل خبر الكسر واقعٌ على أجناس ترفعه، وإذا نصبته قلت: الكسر واقعًا على أجناس، وأجناس المراد به الفرق، والمراد بالجمع هنا أجناس ما فوق الواحد، لأن الواحد سبق في أول النظم، وهنا أراد أن يبين لنا الكسر إذا وقع على فريقين. إذًا أجناس المراد به جنسين اثنين فأكثر، لكن لم يكمل كلامه إلا بالجنسين فقط، ولم يرد الثالث والرابع لكنه أشار بالقياس عليه لأن العمل واحد، ما يُفعل بين الفريقين المنكسر عليهما السهام يفعل مع الثلاث ويفعل مع الأربع، وذكر آخر الباب أنه يقاس على ذلك ما زاد على الاثنين. إذًا (وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ) واقعًا (عَلَى أَجْنَاسِ ** فَإِنَّهَا في الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ)، فإنها الضمير يعود على الأجناس أو يعود على الأربعة أو النسب الأربعة يجوز هذا ويجوز ذاك. الشارح أعاد الضمير على النسب الأربعة قال: (فَإِنَّهَا). أي: النسب الأربع الواقعة بين المثبتين لأنه من المعلوم المقرر عند الفرضيين أن النظر بين المثبتات اثنتين فأكثر يكون بالنسب الأربع، حينئذٍ ما هي هذه النسب الأربع تتعرضون هنا لها تبعًا لا استقلالاً، وإلا البحث ليس مبحثًا فرضيًا صرفًا، وإنما هو تابع لما يذكره الفرضيون لأن المسائل هنا حسابية متعلقة بفن الحساب، ولا بأس أن يُدخل شيء في فن من علمٍ آخر ويكون تابعًا له، ولا يعتبر خللاً واعتراضًا على أرباب الفن كما يعترض البعض بعض الجهلة يعترض على كثير من مسائل على فن أصول الفقه لكونها ليست من أصل الفن.