إذًا (لاَ يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا) على هذه الأربعة، (فَاعْلَمِ)، يعني: فاعلم ما ذكرته، إذا أدركت ما سبق فاعلم، فهو واقع في جواب شرط محذوف، (فَاعْلَمِ) اعلم ماذا؟ حذف المعول، وهذا كما ذكرنا، إذا حذف المعمول حينئذٍ يكون من صيغ العموم، لأنه يعم، اعلم ماذا المذكور فقط أو المذكور وغيره؟ ما قيده، فيحمل على المذكور وعلى غيره، ولذلك قال الشارح: فاعلم ما ذكرته لك في أصول المسائل وغيرها.

(ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيهَا وَاقْسِمِ)، (ثُمَّ) للترتيب، هذا شروع في الكلام على التصحيح بعد الكلام على التأصيل، عرفنا أن الفرضي يحتاج بعد معرفة الفقهيات يحتاج إلى معرفة ثلاثة أشياء.

الأولى: التأصيل وهو الذي ذكرناه.

والثاني: التصحيح.

والثالث: قسمة التركة.

وأهمها قسمة التركة، وهذه كلها مقدمات، لأن العلم هذا مبناه على أي شيء؟ لنصل إلى تقسم التركة، الحقوق إعطاء كل ذي حق حقه، حينئذٍ إذا لم نعط كل ذي حق حقه ما الفائدة من العلم؟ لا فائدة، أليس كذلك؟ لا فائدة ليس بذاته لا فائدة للقارئ إذا لم يصل إلى إعطاء كل ذي حق حقه حينئذٍ نقول: لا فائدة من العلم. (ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ)، (ثُمَّ) للترتيب، (اسْلُكِ) سلك المكان وبه وفيه سَلْكًا وَسُلُوكًا دخل ونفذ، (التَّصْحِيحَ) سبق أن التصحيح تفعيل، وما المراد به من حيث التسمية ولماذا سمي، سبق معنا، والمراد به هنا غالبًا إزالة الكسر الذي وقع بين الفريق وسهامه من أصل المسألة، مثلاً كما ذكرنا زوجة وخمسة أبناء، الزوجة لها الثمن أو الربع؟ الثمن، المسألة من ثمانية، الزوجة لها واحد، كم بقي؟ سبعة، وعندنا خمس رؤوس، إذًا هل ينقسم السبعة الخمسة؟ لا، هذا يسمى الكسر، هذا الذي يعنون به التصحيح، فنحتاج إلى أن نعطي كل واحد من هذا الفريق المركب من خمسة واحدًا صحيحًا، يعني: سهمًا صحيحًا، ليس واحد، سهمًا صحيحًا، يعني: غير منكسر، لا نريد أن يكون عندنا في التوزيع واحد وثلث، واحد وثلثان، خمسة وربع ... إلى آخره، هذه يتحاشونها وتحاشيها يكون بالتصحيح، لهم طرق ستأتي معنا فيما بعد، إذًا التصحيح المراد به هنا إزالة الكسر الذي وقع بين الفريق وسهامه من أصل المسألة، ... (ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيهَا) يعني في هذه المسائل، في جميع الأصول المذكورة إن احتاجت إليه على ما سيأتي، (وَاقْسِمِ) حذف مفعوله حذف المفعول، واقسم مصححها بين الورثة، يعني: تنتقل، مثل العول قلنا: المسألة تكون من ستة تعول إلى التسعة مثلاً، حينئذٍ القسمة باعتبار الفرق الموجودة الرؤوس يكون من الستة أو من التسعة؟ من التسعة، يعني: من المسألة التي عالت إليها، كذلك لو صحت المسألة من سبع وعشرين مثلاً، حينئذٍ القسمة تكون من سبع وعشرين كما سيأتي

، (وَاقْسِمِ)، أي: مصححها بين الورثة على ما سيأتي، ثم اعلم أن المسألة التي قد تصح من أصلها لا تحتاج إلى عمل وتصحيح، هذا واضح، إذا قيل بأنها صحت وانقسم كل سهم على أصحابه دون كسر لا تحتاج إلى تصحيح، وقد أشار إلى ذلك بقوله:

وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصِحُّ ... فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ