إفهام العموم دون احتمال. ولا يكون المجرور بها عند سيبويه إلا نكرة بعد نفي أو نهي أو استفهام نحو (هل مِن خالق غيرُ الله). وإلى النهي والاستفهام أشرت بذكر شبه النفي. وأجاز أبو الحسن الأخفش وقوعها في الإيجاب وجرها المعرفة. وبقوله أقول لثبوت السماع بذلك نظما ونثرا، فمن النثر قوله تعالى (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) وقوله تعالى (يُحلَّوْنَ فيها من أساورَ من ذهب) وقوله تعالى (ويكفّرُ عنكم من سيّئاتكم) وقوله تعالى (وآمِنوا به يغفرْ لكم من ذنوبكم) وقوله تعالى (تجري من تحتها الأنهارُ) وقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحوا من كذا" أخرجه البخاري، وضبطه بضبطه مَن يعتمد عليه بنصب "نحوا" على زيادة من وجعل قراءته فاعلا ناصبا نحوا. والأصل فإذا بقي قراءته نحوا من كذا.

ومن النظم المتضمن زيادة "من" في الإيجاب قول عمر بن أبي ربيعة:

ويَنْمي لها حبُّها عندنا ... فما قال من كاشحٍ لم يَضرْ

أراد فما قال كاشح لم يضر. ومنه قول الآخر: