بعد ما قرن بأل من اسم الفاعل أو مصدر. وكل ذلك تكلف لا حاجة إليه. وقد نبه على ذلك كله في متن الكتاب: وإذا أضيف اسم الفاعل الذي بمعنى المضي واقتضى بعد الإضافة من جهة المعنى مفعولا به جيء به منصوبا كقولك: هذا معطي زيد أمس درهما. ونصبه عند الجمهور بفعل مقدر مدلول عليه باسم الفاعل، لأن الدلالة يُكْتَفى فيها بالمعنى المجرد، فإذا اكتُفِي فيها بمعنى ولفظ متضمن حروف المدلول عليه أحق وأولى. وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل وإن كان بمعنى الماضي، لأنه اكتسب بالإضافة إلى الأول شبها بمصحوب الألف واللام ولأن ارتباطه بما يقتضيه لا بد منه. والارتباط إما بالإضافة وإما بنصبه إياه. وتنزل هذا منزلة رفع أفعل التفضيل الظاهر في مسألة الكحل ونظائرها، وإن كان أصلها المنع.

وقوّى أبو علي الشلوبين مذهب السيرافي بقولهم: هو ظان زيد أمس فاضلا؛ فإن فاضلا تعيّن نصبه بظانّ، لأنه إن أضمر له ناصب لزم حذف أول مفعوليه وثاني مفعولي ظان، وذلك لا يجوز، لامتناع الاقتصار على أحد مفعولي ظن. والصحيح قول الجمهور، والتعليل بشبه المضاف بذي الألف واللام ضعيف، لأن عمل ذي الألف واللام إنما يصح لوقوعه صلة، ووجوب تأوله لذلك بفعل، والمضاف بضد ذلك. وأما الارتباط بزائد على المضاف إليه فيكفي فيه شعور الذهن به. وأما هو ظان زيد فاضلا فليس إلا حذف أول مفعولي ظن المدلول عليه بظان وذلك شبيه بحذف ثاني مفعولي ظن المحذوف في أزيدا ظننته فاضلا، وأما ظان فيست إضافته على نية العمل، فيطلب مفعولا ثانيا ولكن إضافته كإضافة اسم جامد، وكاستعماله غير مضاف نحو هذا ظان أمس زيدا فاضلا، على نصب زيد وفاضل بظن مدلولا عليه باسم الفاعل، فهذا وأمثاله لا خلاف في جوازه، وبه يتخلص من إعمال اسم الفاعل الماضي غير موصول به الألف واللام. ولا يمنع التثنية ولا الجمع مطلقا إعمال اسم الفاعل المستوفي شروط العمل، ولا فرق في ذلك بين جمع التكسير وجمعي التصحيح.

فإن قيل: هلا امتنع لجمع التكسير العمل كما امتنع بالتصغير لاستوائهما في تغير نظم الواحد. فالجواب أن التصغير لم يمنع العمل لتغيير نظم الواحد فحسب. بل لكونه