لدلالة ما قبلها عليها، وإذ في البيت المذكور بخلاف ذلك فلا يحكم لها بحكمه. وأيضا فإن حذف المضاف وإعراب المضاف إليه بإعرابه أكثر من حذف المضاف وجرّ المضاف إليه، ومع أنه أكثر مشروط بعدم صلاحية الباقي لما صلح له المحذوف، كالقرية بالنسبة إلى الأهل. فلو صلح الباقي لما صلح له المحذوف امتنع الحذف، فلأن يمتنع عند ذلك حذف المضاف وبقاء المضاف إليه مجرورا أحق وأولى.

ومعلوم أن "إذ" من قولك حينئذ صالح لما يصلح له حينن فلا يجوز فيهما الحذف المذكور كما لا يجوز في غلام زيد. وأيضا فإن المضاف إلى إذ قد يبنى كقراءة نافع (وهم مِن فَزَعِ يومئذٍ آمنونَ) ولا علة لبنائِه إلا إضافته إلى مبني، فبطل قول من قال إن كسرة إذ كسرة إعراب. ولم أقيد الجملة التي تضاف إليها إذ بكونها اسمية أو فعلية ليشعر بذلك أن للمتكلم أن يضيفها إلى ما شاء منهما. ثم أشرت إلى استقباح تقديم اسم بعدها على فعل ماض نحو كان ذلك إذ زيد قام، فعُلم أن غير ذلك حسن نحو كان ذلك إذ قام زيد، وإذ زيد يقوم، وإذ يقوم زيد، كل ذلك حسن إذ لا محذور فيه، بخلاف إذ زيد قام فإنه قبيح، لأن مدلول غذ وقام من الزمان واحد، وقد اجتمعا في كلام فلم يحسن الفصل بينهما بخلاف ما سواه، فإن الذي يعد إذ في جميعه غير موافق لاذ في مدلولها، فاستوى اتصالها به وانفصالها عنه.

وتجيء إذ للتعليل كقوله تعالى (وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلّا الله فأووا إلى الكهف ينشرْ لكم رَبُّكم من رحمته) وكقوله تعالى: (وإذْ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفكٌ قديمٌ). وكقوله تعالى: (ولن ينفعكم اليومَ إذْ