وزعم يونس أن: مَيّة، وميّا اسمان لمحبوبة ذي الرمة، وذلك تكلف لا حاجة إليه.

والثاني من وجهي الترخيم الضروري وهو أن يحذف ما يحذف ويقدر ثبوته، فيبقى آخر ما بقي على ما كان عليه، كقول الشاعر:

يُؤرِّقُني أبو حَنَش وطَلْقٌ ... وعمّار وآوِنة أثالا

أراد: وآونة أثالة، فحذف التاء ونوى ثبوتها، ولذلك أبقى اللام مفتوحة، مع أنه في موضع رفع بالعطف على فاعل يؤرقني، ومثله:

إنّ ابنَ حارثَ إن أشْتَقْ لرؤيته ... أو أمتدحْه فإن الناسَ قد علموا

أراد: ابن حارثة، ومثله:

ألا أضْحَتْ حبالكم رماما ... وأضحتْ منكَ شاسعةً أُماما

أراد: أمامة، كذا رواه سيبويه. وزعم المبرد أن الرواية: وما عهد كعهدك ياأماما، لأنه لا يجيز الترخيم الضروري إلا على الوجه الأول. وهو محجوج بصحة الشواهد على الوجه الثاني، وبأن حذف بعض الاسم مع بقاء دليل على المحذوف أحق بالجواز من حذفه دون بقاء دليل. وأما زعمه أن الرواية: وما عهد كعهدك ياأماما، فلا يلتفت إليه، مع مخالفته نقل سيبويه، فأحسن الظن به إذا لم تدفع روايته أن تكون رواية ثانية، وللمبرد إقدام في رد ما لم يرو، كقوله في قول العباس بن مرداس:

وما كان حِصْنٌ ولا حابِسٌ ... يفوقانِ مِرْداسَ في مَجْمَع

الرواية: يفوقان شيخي، مع أن البيت بذكر مرداس ثابت بنقل العدل عن