الدعوى المذكورة بخلاف ذلك، فحق ما هي فيه مفتوحة أن يقصر على السماع، ولا يقاس عليه غيره من ذوات الهاء، فكيف يقاس عليه ذوات الألف الممدودة؟

وقد ترتب على كون ترخيم ذي الهاء أكثر من تتميمه أن شبه بالفعل المحذوف آخره وقفا كارْمِ، فسَوَّوْا بينهما في توقي حذف الحركة غالبا حين يوقف عليها بزيادة هاء السكت، وإعادة هاء التأنيث، فقالوا في الوقف: ارمه، وياطلحه، ولم يستغنوا غالبا عن الهاءين إلا قليلا. فمن القليل ما حكى سيبويه من قول من يثق بعربيته في الوقف على: حرملة: ياحرمل. ومثله قول بعض العرب: سِطِي مجر ترطُب هجر، يريد: توسطي يامجرة، فرخم ووقف دون إعادة الهاء، ودون تعويض، والمشهور إعادة الهاء أو تعويض الألف منها، كقول القطامي:

قِفي قبل التَّفَرُّق يا ضُباعا ... ولا يكُ موقفٌ منك الوداعا

ويرخم للضرروة غير المنادى على تقدير التمام، وتناسي المحذوف، وعلى تقدير ثبوته، فالأول كقول امرئ القيس:

لنِعْمَ الفتى تَعْشُو إلى ضَوْءِ ناره ... طريفُ بنُ مالٍ ليلة الجوع والخَصَر

أراد: مالك، ومثله:

سمتْ وزكت إبنا أُميّ بغاية ... من المجد لم تُدْرَك ولا هي تدرك

أراد: أمية ومنه قول ذي الرمة:

ديارَ مَيّةَ إذمَيٌّ تُساعفنا ... ولا يرى مثلها عربٌ ولا عجمُ