كالرجل، وبين مالم تؤثر فيه كالحارث. ورجح النصب على الرفع في نحو الرجل لشبهه بالمضاف في تأثره بما اتصل به، ورجح الرفع على النصب في نحو الحارث لشبهه بالمجرد في عدم التأثر.

ويجب نصب التابع المضاف منصوبا كان متبوعه أو غير منصوب، ما لم تكن إضافته لفظية مع اقترانه بالألف واللام نحو: يا زيد الحسن الوجه، فيجوز فيه الرفع والنصب، كما يجوز فيه لو لم يضف، لأن إضافته في نية الانفصال، ولذلك لم تمنع من وجود الألف واللام.

وأجاز أبو بكر بن الأنباري أن يرفع نعت المنادى المضموم إذا كان مضافا، نحو: يازيد صاحبنا. وهو غير جائز لاستلزامه تفضيل فرع على الأصل، وذلك أن المضاف لو كان منادى لم يكن بد من نصبه، فلو جوز رفع نعته مضافا لزم إعطاء المضاف في التبعية تفضيلا على المضاف في الاستقلال، قال سيبويه: قلت – يعني الخليل – أفرأيت قول العرب كلهم:

أزيد أخا ورقاء

لأي شيء لم يجز فيه الرفع كما جاز في الطويل؟ قال: لأن المنادى إذا وصف بالمضاف فهو بمنزلته إذا كان في موضعه.

قلت: فقد تضمن كلام سيبويه أن "أخا ورقاء" منصوب عند العرب كلهم، وأنه لم يجز فيه الرفع.

وإذا نُعت نَعْتُ المنادى لم يكن بد من الحمل على اللفظ نحو: يازيد الطويل الجسيم، نعتا للطويل تعين رفعه، ولو كان مضافا. وإن جعلته نعتا لزيد جاز رفعه ونصبه، لأن لزيد محلا من الإعراب يخالف لفظه، وليس للطويل محل يخالف لفظه.

وتقول: يازيد نفسك، ونفسه. وياتيم كلكم، وكلهم، فتجيء بضمير يشعر بالحضور الذي تجدد بالنداء، كأنك قلت: أدعوك نفسك، وأناديكم كلكم.