الإضافة معنى ولفظا في أكثر الاستعمال. ويقطعان عن الإضافة لفظا وينوى معناها إذا علم المضاف إليه ولم يقصد إبهام كقوله تعالى (للهِ الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ) أي لله الأمر من قبل الحوادث ومن بعدها. وقد يقطعان عن الإضافة لفظا ومعنى فينكران، وذلك لقصد الإبهام، أو لعدم دليل على المضاف إليه. ويستوجبان البناء على الضم إذا قطعا لفظا لا معنى، وذلك أن لهما مناسبة للحرف معنوية ولفظية؛ أما المعنوية فمن قبل أنهما لا يفهم تمام المراد بهما إلا بما يصحبهما. وأما اللفظية فمِن قبَل جمودهما وكونهما لا يثنيان ولا يجمعان ولا ينعتان ولا يخبر عنهما ولا ينسب إليهما ولا يضاف. ومقتضى هاتين المناسبتين أن يبنيا على الإطلاق، لكنهما أشبها الأسماء المتمكنة بقبول التصغير والتعريف والتنكير فاستحقا إعرابا في حال، وبناء في حال. والأحوال ثلاث: حال التصريح بترك الإضافة عند قصد التنكير، وحال ترك الإضافة لفظا وإرادتها معنى، فكان البناء مع هذه الحال أليق، لأنهما على خلاف الأصل، وبناء الاسم على خلاف الأصل فجمع بينهما التناسب. وتعيّن الإعراب مع الحالتين الأخريين لأنهما على وفق الأصل، وإعراب الاسم على وفق الأصل. وكان بناؤهما على حركة لأن لهما أصلا في التمكن، ولولاه لم يفارقهما البناء، وكانت الحركة ضمة لئلا يلتبس الإعراب بالبناء، وذلك أنهما إذا كانا معربين فلا تدخلهما ضمة وإنما تدخلهما فتحة أو كسرة، كنحو: جئت قبلَك ومن قبلِك.

ومن الملازمة للإضافة معنى لا لفظا "آل" بمعنى أهل، وأصله أهل فأبدلت هاؤه همزة وأبدلت الهمزة ألفا بدلا لازما لسكونها بعد همزة مفتوحة في كلمة واحدة. ويدل على أن أصلها أهل قوْل العرب في تصغيره أهيل. وقالوا أيضا أُوَيل، فاعتبروا فيه اللفظ متناسين الأصل. ويقل استعماله غير مضاف لفظا، ومضافا إلى ضمير ومضافا إلى اسم جنس، ومضافا إلى عَلَم ما لا يعقل.

فمن ترك إضافته لفظا قول الشاعر: