البخاري ما يلتفت إلى حدثنا فلان، وفلان، واللفظ لفلان، وعرف بالاستقراء من صنيعه أن اللفظ للأخر منهما للثاني من الاثنين، لكن مسلم يبين بدقة اللفظ لفلان، وفلان وفلان، كلهم عن فلان، واللفظ لفلان، ما يمر حديث وإلا ويقول فيه مثل هذا، إذا اشترك في روايته أكثر من واحد، وإذا لم ينبه فالذي يغلب على الظن أنهما اشتركا في لفظه اللفظ لهما جميعاً، بدليل أنه ينبه على الدقائق، لماذا لا نعنى بمسلم إذا كان بهذه المثابة، ونظيف إليه زوائد البخاري؟ أنا أقول يبقى العناية بالبخاري، تبقى العناية بالبخاري، إذاً مسلم ما له مزية في بيان صاحب اللفظ، مسلم يبين اللفظ لفظ شيخه الذي حدثه، يبين لفظ شيخه الذي حدثنا فلان عن فلان، واللفظ لفلان، ومسلم كالبخاري يجيز الرواية بالمعنى، فالذي فوق شيخ مسلم يساوي ما صنعه البخاري، ما في بيان إنما هو مسلم يبين لفظ أحد شيخه، وماعدا ذلك لا يبين لا يستطيع بيانه، ما سمعه ممن فوق الشيخ، فهو يستوي في هذا مع البخاري، وكلهم يشتركون في الراوية بالمعنى فلا مزية لمسلم من هذه الحيثية على البخاري، ظاهر وإلا ماهو بظاهر؟ يعني مسلم حينما يبين صاحب اللفظ من شيوخه، لكنه لا يستطيع أن يبين صاحب اللفظ في جميع طبقات السند، وإذا بين صاحب اللفظ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد واللفظ لقتيبة مثلاً، طيب هذا لفظ قتيبة الذي حدثك به، لكن هل هذا لفظ الرسول-عليه الصلاة والسلام-؟

نعم.

لا ليس بلفظ الرسول؛ لأن العلماء أجازوا الرواية بالمعنى، فالمسألة مسألة احتمال، ونرجع إلى أنهما مسويان في هذا، يعني كون المسلم يُعنى ببيان لفظ شيخه لا شك أن هذا من دقته وتحريه، لكنه من حيث الفائدة العملية يدل على أن مسلم ضبط الحديث وأتقنه بدليل على أنه نبه على صاحب اللفظ، لكن لا يدل على أن جميع الرواة أدوه باللفظ، بلفظ النبي-عليه الصلاة والسلام- فينتبه لهذا، ولذلك أنا سمعت من يقرر ترجيح صحيح مسلم من هذه الحيثية، وأقول هذه الحيثية لا تقتضي الترجيح، ما دام مسلم يوافق البخاري، ويوافق على جواز الرواية بالمعنى بشروطها المعروفة عند أهل العلم هم سواء في هذا.