ها. حسب السياق حسب مراد المتكلم، لا سيما إذا كان الإعراب إما مشترك بين المضاف والمضاف إليه كما في المثل، مررت بغلام زيد كلاهما مجروران الفاضلِ يصلح أن يكون وصفاً لغلام ويصلح أن يكون وصفاً لسيده زيد، أما {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ} ذو وذي هذا واضح يعني في الموضع الأول تابع للمضاف, وفي الموضع الثاني تابع للمضاف إليه, لأنه يعرب بالحروف، نعم؟ يعرب بالحروف، الأول مرفوع, والثاني مجرور، والوصف في الموضع الأول مرفوع، وفي الموضع الثاني مجرور، وهنا من حيث المعنى: ((فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم)) , هذا إذا قلنا: إن مجرد الاختلاف, ولو مجرد الاختلاف على الأنبياء ولو كان قليلاً صار سبباً في هلاكهم, وإذا قلنا: إن السبب في هلاكهم كثرة اختلافهم على أنبيائهم, قلنا: واختلافهم والعطف على نية تكرار العامل فكأنه قال: كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم، ويقولون: إن ضم الفاء والعطف على المضاف أولى؛ لأن الاختلاف على الأنبياء شر، قليله وكثيره، قليله وكثيره، طيب هل من الاختلاف على الأنبياء الاختلاف في فهم كلامهم؟ الأئمة قاطبة يختلفون تختلف أفهامهم في فهم كلام نبيهم، أو المراد به النزاع والشقاق المورث للفشل, الذي لا يستند إلى أصل ولا يقصد به وجه الله والوصول إلى الحق؟ هل هذا المقصود به أو أن مجرد اختلاف الفهوم في فهم النصوص يدخل في عموم اختلافهم على أنبيائهم؟ المقصود: أن من فهم من النص غير ما فهمه غيره لا لهوى يتبعه ولا لتعصب لفلان أو لعلان أو لرأي أو لنفس، ومع ذلك له أصل يرجع إليه من شرع أو لغة فإن هذا لا يدخل, ورب مبلغ أوعى من سامع، قد يفهم الراوي شيء والذي يروي عنه يفهم منه شيء آخر، ولا يدخل في المذموم، لا يدخل في المذموم بل هو من الاجتهاد المطلوب الذي يرتب عليه الأجر سواء كان المجتهد مصيباً وحينئذ يكون له أجران, أو يكون مخطئ فيكون له أجرٌ واحد، ((فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم)) المسائل من المسائل ما أمر به، ومنها ما نهي عنه {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ} [سورة النحل: 43 - الأنبياء: 7] يدخل في هذا وإلا ما يدخل؟ يعني: من أراد أن يسأل عن مسألة شرعية يحتاج إليها