الأمر الثاني: أن فعل المأمور الجزاء عليه مضاعف، مضاعف الحسنة بعشر أمثالها, وفعل المحظور السيئة سيئة واحدة, هذا ما قرره أهل العلم في هذه المسألة، والحق في هذه المسألة أنه لا يقال بإطلاق، أن ترك المأمور أعظم أو فعل المحظور أشد، بل المأمورات والمحظورات متفاوتة، فينظر في المعارض هل هو أقوى، أو أضعف؟ يعني: عند التعارض ولا بد أن ترتكب أحد الأمرين أنظر، إذا كان في طريقك إلى المسجد بغي, وعندها ظالم يجبر على الوقع عليها كل من أراد الصلاة في المسجد، هل نستطيع أن نقول ترك المأمور وهو الصلاة في الجماعة أعظم من فعل المحظور وهو الوقوع في البغي؟ هل يمكن أن يقول شيخ الإسلام مثل هذا؟ لا يمكن أن يقول لا شيخ الإسلام ولا غيره، وإذا كان في طريقك إلى المسجد منكر لا تستطيع تغييره بيدك، قد لا تستطيع بلسانك، والعلماء يقررون أنه إذا كان ثم منكر إجابة الدعوة في وليمة العرس وهي في الأصل واجبة لا تجاب هذه الدعوة, إذا كانت ثم منكر لتعارض الواجب مع المنكر، لكن إذا كان هناك منكر لا تستطيع إزالته في طريقك إلى المسجد صورة لا تستطيع تغييرها, صورة مثلا امرأة عارية أو ما أشبه ذلك، هل نقول اترك صلاة الجماعة من أجل هذه الصورة، لا شك أن الأوامر متفاوتة, والنواهي متفاوتة فينظر في المأمور والمحظور أيهما أقوى, يعني: لو كان في طريقك أو في طريقك إلى فعل الصلاة لا فعلها مع الجماعة فعل الصلاة التي تركها كفر، ومن عظائم الأمور محرم من المحرمات، تتجاوز هذا المحرم الذي أكرهت عليه في سبيل تحصيل الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وقد يقول قائل: إن مثل هذه الصلاة التي تكره بسببها على الوقوع في المحرم أنت عاجز عن أدائها, فعلى هذا تترك المحظور ولو منعت من الصلاة، وهنا سؤال يسأله بعض النساء اللواتي أصبن بالمس - نسأل الله لنا ولهن العافية - تسأل واحدة تقول: إن الجني لا يمكنني من الصلاة حتى يقع علي، يقال لها: لا تمكنيه من الوقوع وحاولي جاهدةً أن تصلي فإذا عجزتي فأنتي معذورة فأتوا منه ما استطعتم، على كل حال مثل هذه الأمور ينظر في كل مسألة والتعارض فيها بين المأمور والمحظور على حدة، يعني: لو قال قائل: شخص يحلق لحيته وقد نهي عن