أولاً: هل صرح له بالعمل في هذه الأموال أو لا؟ خول له أن يعمل في هذا الأموال أو لا؟ إذا لم يخول له أن يعمل بها ولو عمل بها لمصلحة التحفيظ فإنه يضمن, عليه الضمان، أما إذا خول من جهة تملك، وقيل له: اتشغل بها وضارب بها, فإن كان أميناً فلا شيء عليه إلا اليمين, وإن كان مفرطاً فإنه حينئذ يضمن.

يقول: هل يجوز أخذ الجنسية في دولة كافرة لمن يعيش فيها وليس من أهلها للضرورة كأن يتمكن من استقدام أهله ونحوه؟

على كل حال المكث والبقاء بين أظهر المشركين لا يجوز إلا لمن عجز, كالمستضعف مستثنى في القرآن، المستضعف الذي لا يستطيع الهجرة ولا بالحيلة هذا مستثنى، يجوز له أن يبقى وإذا اضطر لأخذ الجنسية لعدم تمكنه من الهجرة, وعدم بقائه بدون جنسية فالضرورة لها أحكامها.

يقول: هل هناك تعريف عام للعالم أو العلامة لمن يقال: هو عالم، هل هناك مرتبة معينة من الدراسة أو حفظ بعض الكتب، أو في قراءة. . . . . . . . .؟

لا، ليس فيه هناك حد محدود، لكن إذا اشتهر بالعلم وكان لديه بالفعل علم بدليله يقال: له عالم وإذا استفاض في الأمة علمه, وانتشر نفعه قيل له علامة بصيغة المبالغة.

يقول: وهل المحدث كما قيل في كتب المصطلح من كتب عشرين ألف حديث إملاءً, وهل الشيخ الألباني يصح أن يطلق عليه؟

في عصر الأئمة قد يقال: إن من يكتب عشرين ألف حديث في تسميته محدث نظر؛ لأنه يوجد من يحفظ خمسمائة ألف حديث، سبعمائة ألف حديث، مائة ألف حديث فهذا عشرين ألف حديث طويلب بالنسبة لعصرهم, لكن ماذا عن عصرنا الذي يحفظ الأربعين يقال له إمام، - والله المستعان-، المسائل نسبية كل عصر له أهله، ولكل زمان دولة ورجال، يعني: الذي يحفظ مثلاً ألف حديث بأسانيدها يمكن أن يقال: له محدث الآن، وإذا لم يصح تسمية الشيخ الألباني - رحمه الله - وهو الإمام المجدد في هذا الباب إذا لم يصح أن يقال له: محدث، فلا أعرف أحد يستحق هذا الوصف إلا أن يكون الشيخ ابن باز- رحمة الله عليه - الذي يجمع بين الرواية والدراية فالشيخ الألباني – رحمه الله - رأس من رؤوس الحديث في هذا العصر.