كلاهما ينصب بتقدير (في) ظرف المكان وظرف الزمان ينصبان بتقدير (في) بتقدير (في) لماذا لا نقول: أنهما منصوبان بنزع الخافض؟ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [(3) سورة المائدة] تقديره: في اليوم، أو في هذا اليوم، حذف الخافض الذي هو (في) المقدرة فانتصب.

طالب:. . . . . . . . .

نعم نزع الخافض لا بد أن يكون مسبوقاً بفعل؟ هذا مشترط؟ أو لا بد من فعلٍ يتعدى بالحرف، ثم يحذف الحرف فينتصب الفعل بعده؟ إذا قلت: (أزورك الليلة) إيش نقول هذا؟ على كلامك؟ تقدم فعل والفعل يتعدى للأول بدون حرف، وللثاني بالحرف، وش الفرق؟ الباب إذا كان له تسمية عند العرب فالتزام هذه التسمية هي الأصل؛ ليختص كل نوعٍ باسمه الخاص، وإذا أمكن ضم بعض الأبواب إلى بعض، فالتزام ما التزمته العرب وأهل الاصطلاح أولى، وهو الأصل، الآن عندنا من أنواع علوم الحديث المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع، يجمعها كلها الانقطاع، لماذا لا نقول: كلها منقطعة، المرسل نقول: منقطع، والمعضل منقطع، كلها منقطعة، وبدل ما هي أربعة أقسام تصير قسم واحد؟ نقول: تخصيص أهل الاصطلاح كل نوع باسمٍ خاص لا شك أنه له وجهه، وأيضاً له حكمته عندهم، له سببه.

"نحو: أمام وخلف وقدام ووراء".

أمام وخلف، وقدام ووراء، بمعنى أمام وخلف، ويمين وشمال، وفوق وتحت، هذه يقال لها: الجهات كم؟ الست، جهات ست ما في، الجهات ست.

"وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثمّ وما أشبه ذلك".

هذه كلها ظروف، ظروف مكان، الجهات الست، ضع الكتاب فوق الرف، تحت السقف، يمين العمود، يسار الصف، أو شمال الصف، شِمال أو شَمال؟ شِمال يقابل اليمين، وشَمال يقابل الجنوب، فهذه ظروف مكان تنصب بتقدير (في) ظروف مكان تنصب بتقدير (في) لكن إذا حذف المضاف إليه مع نيته في الجهات الست مثلاً، يكون حكمها البناء على إيش؟ على الضم، يكون حكمها حكم قبل وبعد، فإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه يكون حكمها حكم قبل وبعد، تبنى على الضم، بخلاف ما إذا أضيفت أو قطعت عن إضافة من غير نية.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ} [(7) سورة الشرح] جواب الشرط.

طالب:. . . . . . . . .