يجوز، ما يجوز؟ لا بد واحد، إلا إن كانوا كلهم فضلاء، وأجزنا استعمال اللفظ الواحد في معنييه، فيما يحتمله من معاني يجوز، هيّن إذا أردت؛ لكن في هذا المثال ماذا تريد؟ المتكلم ماذا يريد؟ ما ندري، القرائن هي التي تحدد، فإن قلت: محمد أقرب مذكور فهو أحق، نقول: الغلام هو المتحدث عنه، هو المخبر عنه، وهو أولى بالوصف من سيده؛ لكن اللفظ محتمل، وإذا كان الإعراب بالحركات أوقع في لبس، القرائن هي التي تدل على المراد، أما إذا كان الإعراب بالحروف انتهى الإشكال، {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو} [(27) سورة الرحمن]، {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي} [(78) سورة الرحمن] الآن (ذو) الجلالة في الموضع الأول نعت للمضاف وإلا المضاف إليه؟ للمضاف، و (ذي) في آخر السورة وصف للمضاف إليه، فإذا كان الإعراب بالحروف ما في إشكال، الحروف تبين، أما إذا كان الإعراب بالحركات فهو مشكل، يحتاج إلى قرينة تدل على المراد، ما فيه إلا من خلال السياق، وإلا إن كان المتكلم حاضر يسأل، أو كان الرجل معروف غلامه فاضل معروف، والسيد ما عنده فضل ولا كرم ولا شيء، نعرف من القرائن تدل عليه، أو العكس.

طالب:. . . . . . . . .

الإعراب لها، الإعراب لـ (ذو) إيه (أل) هذه حرف ما له علاقة. . . . . . . . . في أي شيء؟ الآن (ذو) هي محط الإعراب، وأنت عندك ما اقترن بـ (أل)، ما اقترن بها هو محط الإعراب.

"والنكرة: كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر".

النكرة: اسم شائع في جنسه، رجل، امرأة، هذه نكرة، رجل نكرة لماذا؟ لأنه شائع في هذا الجنس، من بلغ من الذكور من بني آدم يقال له: رجل، هذا شائع في هذا الجنس الكثير، هل يمكن أن تريد شخص وتقول: رجل، شخص بعينه؟ ما يمكن، إنما تريد فرد من هذا الجنس الشائع، إذا أوصى زيد لرجل، أوصى زيد بثلث ماله لرجل، كيف تنفذ وصيته؟ كيف تنفذ وصية من أوصى لرجل؟ ما يتم تنفيذها بأدنى رجل تمسكها تقول له: خذ هذه الوصية لك ما تنفذ؟ لكن هو لا يريد شخص بعينه، دليل على أنه لا يريد شخص بعينه؛ لكن أيضاً ما يريد أن يعطي النساء، هو يخرج بهذا النساء؛ لكن يدخل في هذا الوصف جميع من يطلق عليه هذا اللفظ فهو نكرة، اسم شائع في جنسه.