هذا الفصل يتعلق بالدعوى، والدعوى: هي القضية التي تكون فيها الدعوى، ويشترط في المدعي والمدعى عليه أن يكونا جائزي التصرف.
وجائز التصرف: هو الحر البالغ الرشيد، فإذا كان المدعي صبياً لم تسمع دعواه، ويتولى أمره وليه، وكذلك إذا كان مجنوناً أو كان عبداً فإنه يتولى أمرهم وليهم.
ادعى رجل أن هذا الصبي ظلمني، وأنه أخذ حقاً لي ونحو ذلك، أو هذا المجنون، أو هذا العبد، ففي هذه الحال لا تسمع دعواه عليهم، لكن الدعوى تكون على أوليائهم، أما العبد فيمكن أن تسمع الدعوى عليه؛ لأنه قد يظلم، وقد يعتدى، وقد يظلم هو بضرب أو بنهب، أو نحو ذلك، ولكن الخصم سيده، فيحضر سيده، وإذا وجبت اليمين فالذي يحلف هو العبد.