أن يكون على تقدير مضاف محذوف فبيَّن، لأن جهرمًا فيما ذكره الطوسي قرية بفارس ينسب إليها نوع من البسط تتخذ من الشعر، فكأنه قال: وبسط جهرميَّة. وأما تسويغه أن يكون مما جمع بحذف ياءي النسب منه، ففيه إشكال من جهة أن العرب لا تفعل ذلك في المنسوب إلى أسماء الأماكن، ألا ترى أنهم لا يقولون في جمع عراقي وحلبي وبغدادي: عراق، ولا حلب، ولا بغداد، وإنما يفعلون ذلك في المنسوب إلى أسماء الأجناس، نحو: روم وعرب، وإنس وجن. فأما قولهم: هندي، وهند، فإنهم لم ينسبوا إلى هند حتى صيروه اسمًا للجيل، واستدل على ذلك أبو الحسن الأخفش في الكبير له بأنك تقول: هؤلاء هند، قال: وليس ذلك في نية حذف مضاف، إذ لو كان على ذلك لروعي لفظ المثبت، فقيل: هذه هند، كما يقال: هذه القرية فعلت كذا، فلما قالوا: هؤلاء، دل ذلك على أنهم صيروا هندًا اسمًا للجيل، كما أنهم صيروا تميمًا اسمًا للحي، قالوا: هؤلاء تميم، ولو كان على حذف مضاف خاصة لقالوا: هذا تميم، كما يقولون: المسجد صلى، يريدون أهل المسجد. والجواب عن ذلك أن يقال: جهرمي وجهرم، بمنزلة هندي وهند، لأن أبا حاتم والزيادي زعما أن الجهرم أيضًا البساط من الشعر، وجمعه جهارم، فإنما نسب إلى جهرم بعد أن جعلت اسمًا لهذا الصنف من البسط المصنوع بها، كما نسب للهند بعد أن جعلت اسمًا لأهلها، فجاز أن يقال في جمع جهرمي: جهرم، كما جاز أن يقال في جمع هندي: هند.

وذهب ابن يسعون إلى أنه لا يحتاج إلى حمل "جهرمية" على حذف ياءي النسب، أو تقدير مضاف محذوف على ما حكاه أبو حاتم والزيادي، من أن جهرمًا اسم للبساط نفسه، وذلك باطل، لأن المعنى على الجمع، وذلك لا يتصور إلا بتقدير مضاف محذوف يدل على الجمع، أو حذف ياءي النسب، وأما ما ذهب إليه بعضهم