يحيى بن سعيد زاد حدا، وقال أبو حاتم: شغل بالقضاء فساء حفظه، وقال

ابن حبان: كان فاحش الخطأ، رديء الحفظ فكثرت المناكير في حديثه،

فاستحق الترك، تركه أحمد ويحيى وكذلك زائدة، وقال الدارقطني: هو رديء

الحفظ، كثير الوهم، وقال ابن طاهر في كتاب التذكرة: أجمعوا على ضعفه،

وليس كما ذكر؛ لأنّ العجلي ذكره في تاريخه فقال: كان صدوفا جائز

الحديث، صاحب سنة، فلا إجماع إذا- والله تعالى أعلم- وأما قيس بن

الربيع فقال فيه أحمد لما سئل عنه: لم يترك الناس حديثه فقال: كان يتشيع

ويخطئ في الحديث ويروى أحاديث منكرة، وقال الجوزجاني: ساقط، وقال

أبو داود: إنما أتى من قبل ابن له، كان يدخل أحاديث الناس في شرح كتابه،

ولا يعرف الشيخ ذلك، وقال الأزدي: كان يعلّق النساء بثديهن ويرسل

عليهن الزنا بيد فتكلم فيه غير هؤلاء، ومنها قوله: إبراهيم لا يعرف حاله،

وليس كما قال: فإنه ممن روى عنه أبان بن عبد الله العجلي، وحميد بن مالك

اللخمي، وداود بن عبد الجبار، وزياد بن أبي سفيان، وقيس بن مسلم،

وشريك، وذكره أبو حاتم في كتاب الثقات، وقال ابن عدي: لم يضعفه في

نفسه، وإنما قيل: لم يسمع من أبيه شيئا، وأحاديثه. مستقيمة تكتب، ومنها

قوله: ومنهم من يقول: حدثني أبي وذلك لا يستقيم، وأني له بالسّماع من

أبيه مع قول ابن سعيد فيه: مولده بعد موت أبيه، وكذلك قال الحربي في

كتاب العلل، وبنحوه ذكره الآجري، ومنها إغفاله علّة هي في الحقيقة لم إن

صحت علة الخبر لا ما ذكر أبو عبد الله أحمد بن حنبل حسن سؤال حنبل

له عنه، هذا حديث قيل: وأشد من هذا ما ذكر أبو داود من رواية ابن العبد

عنه: نا محمد بن عبد الله المخزومي، نا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير

عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة، فهذا كما ترى إبراهيم صرح بأنه لم