لهذه الاعتبارات فإن المساهمين في تلك الشركات التجارية أو الصناعية أو غيرهما نراهم في رغد من العيش، وسعة من المال والجاه في هذه الحياة، بل وفي كثير من الأوطان يسيرون دفة حكومتهم وحكومات غيرهم من بعيد حسب ما يريدون ويرغبون، كما في الشركات المتعددة الجنسيات التي اتسع نفوذها وكاد يعم العالم، فكل واحد من المساهمين فيها يحرص كل الحرص على تقوية شركته وجعلها ذات أرباح وفوائد تعود على المساهمين فيها بالربح الوافر والعز والجاه الواسع، والهيبة في أعين الناس، في الدنيا كلها، وتراهم جادين في رفع مستواها وإعلاء شأنها، متجنبين كل نقص أو تقصير قد يؤدي إلى إفلاسها وموتها وزوالها من الوجود بل بالعكس من هذا كله فتراهم عاملين على نشرها وانتشارها وتوسعة نشاطها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن في موتها خسارة - لا تعوض - على المساهمين والمنتفعين منها كلهم، وفي بقائها النفع والربح الكثير للجميع.

هذا ما هو جار ومعمول به في الأوطان التي تتمتع بالنظم الحرة غير المقيدة بقيود الاشتراكية والشيوعية التي تحتكر حكومتها التجارة والصناعة وحتى الفلاحة، وتمنع أو تضيق من انتشار الشركات الحرة على عموم المواطنين، وترى أنها خطر على نظامها المفروض على الأمم فرضا، لأنه لا يقبله - بالاختيار - ذو عقل نقي صحيح، فهي ترى أن تترك الشعوب التي تحتها لا تكثر من تأسيس الشركات حتى لا تنال