واستقلالها. وعلى إثر ذلك، أعلن وزير الاستعلامات الجزائري (محمد يزيد) يوم (5 نيسان - إبريل) أنه من المتعذر على حكومة الجزائر إرسال وفدها إلى المفاوضات، ما لم تبدل الحكومة الفرنسية موقفها بعد تصريح وزيرها (المسيو جوكس) وجرت محاولات عديدة، توسطت فيها أكثر من دولة، وأكثر من جهة، لتذليل هذه العقبة، وكان في مقدمتها المحاولة التي قام بها الرئيس (بورقيبة) لإقناع (مصالي الحاج) بالانسحاب من الحياة السياسية ولكن جميع هذه الجهود لم تؤد إلى نتيجة إزاء إصرار الحكومة الجزائرية على التمسك بموقفها العادل والمشروع.

عاد الرئيس (ديغول) فألقى خطابا يوم (11 نيسان - ابريل -1961) أعلن فيه: (بأن فرنسا لن تتمسك بجزائر لا تريد الارتباط بها، وأكد أن فرنسا ستجري تبادلا في السكان إذا اختار الجزائريون عدم الارتباط، فبعد الأربعمائة ألف جزائري من بلادها مقابل سحب مليون ومائة ألف فرنسي من الجزائر).

وكان هذا الخطاب، بمثابة عود الثقاب الذي أشعل فتيل حركات التمرد، التي طالما مارسها المستوطنون في كل مرة شعروا

فيها بالخطر يتهدد وجودهم على أرض الجزائر، وزاد من مرارتهم شعورهم بأن الرأي العام في فرنسا أصبح يؤيد تأييدا تاما حل (قضية الجزائر)، وأن هذا الرأي المعام هو الذي يمارس الضغط على ديغول لإنهائها بأي ثمن، وعن أي طريق، وأدركوا أن (ديغول) سينصاع في النهاية لهذا الضغظ الداخلي من شعبه، وأن محاولاته لا تعدو أن تكون محاولات لكسب أكثر ما يمكن كسبه من الجزائر، وتحقيق أكبر قدر من المغانم والامتيازات. وأدرك المستوطنون ومن يؤيدهم من الرجعيين أن عليهم القيام بالمحاولة الأخيرة لوقف هذا التيار،