حيث تم الاتفاق على النقاط التمهيدية لمفاوضات الصلح.

أعلنت الحكومة الفرنسية في الأول من آذار - مارس - استعدادها لمفاوضة الجزائريين دون قيود أو شروط. وأثناء ذلك كانت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعقد اجتماعاتها المستمرة في تونس، وطار (كريم بلقاسم) نائب رئيسها إلى القاهرة ودمشق، حيث اجتمع إلى الرئيس (جمال عبد الناصر)، ثم عاد إلى تونس، حيث واصلت الحكومة اجتماعاتها لتعلن في يوم (17 - أذار - مارس) استعدادها للمفاوضة مع فرنسا دون شروط.

وأخذت الاستعدادت طريقها لإجراء المفاوضات في (أيفيان) على الحدود الفرنسية - السويسرية، وكان من المقرر البدء بهذه المفاوضات - وفقا لما أعلنه الجانب الفرنسي - في يوم (7 نيسان - إبريل - 1961). وهنا حاول المستوطنون في الجزائر ومن يؤيدهم من الرجعيين الفرنسيين إحباط هذه المفاوضات قبل وقوعها؛ فقاموا بسلسلة من الأعمال الارهابية - في فرنسا والجزائر - توجوها بقتل عمدة (إيفيان).

لم تبدأ المفاوضات في موعدها كما كان مقررا، وتقع المسؤولية الكاملة هنا على الجانب الفرنسي، ويعود السبب في ذلك إلى ما أعلنه وزير شؤون الجزائر (المسيو جوكس): (من أن الحكومة الفرنسية تعتزم إجراء المباحثات مع الاتجاهات الأخرى). وكان هذا الإعلان بمثابة القنبلة الموقوته لتفجير الموقف، إذ كان من المعروف أن فرنسا تقصد بذلك التفاومض مع (الحركة الوطنية الجزائرية التي يمثلها مصالي الحاج) والتي فقدت رصيدها الجماهيري بسبب تخلفها عن ركب الثورة، الأمر الذي أدى إلى اتهامها بالتعاون مع الفرنسيين والتواطؤ معهم على حرية الجزائر