إلى بؤس المواطن الجزائري كنتيجة حتمية لانتزاع الأراضي الخصبة منه وتقديمها للأوروبي. ونجم عن ذلك تفاوت هائل بين الملاك الأوروبيين والملاك الجزائريين. وهكذا أصبح هناك 25 ألفا من الملاكين الأوروبيين - من أصل 800 ألف نسمة - وهم يملكون (3،028،000) هكتارا من أكثر الأراضي الزراعية خصبا والتي تقدر مساحتها بـ (20،830،000) هكتارا. - أي أن كل ملاك من هؤلاء يملك أكثر من 120 هكتارا نسبيا منها 75 هكتارا منتجا. أما الملاك الجزائريون والبالغ عددهم (532) ألفا من أصل عشرة ملايين. فكانوا يملكون (7،672،000) هكتارا، أي بمعدل 14 هكتارا منها خمسة هكتارات منتجة فقط. أما الباقي وهو (1،408،000) هكتارا، فهي معتبرة كأملاك عامة تتصرف بها الادارة الاستعمارية على هواها. ويظهر هنا الموقف بصورته الخطيرة عند معرفة أن هذه الأراضي الزراعية قد خصصت لزراعة المنتجات المعدة للتصدير. في حين كان يجب تخصيصها لتأمين المواد الزراعية التي يحتاجها أبناء البلاد. وأبرز مثال على ذلك هو توزيع الكرمة التي كانت الحافز الأول للمشروع الاستعماري، فهي تشغل مساحة (238) ألف هكتار، من أجود الأراضي. وكلها ملك للأوروبيين بدون اسثناء. وتنتج هذه الكروم (22،318،000) هكتوليتر من الخمور التي تصدر أربعة أخماسها إلى الخارج (?) وتبلغ قيمة هذه الصادرات (140) مليون فرنك - بحسب إحصاء سنة 1935 وهي