وقد روي مرفوعًا:

فأخرجه أبو داود في "السنن" (4738)، وابن حبان في "صحيحه" = "الإحسان" (37)، وابن خزيمة في "التوحيد" (1/ 35/ رقم: 257)، والآجري في "الشريعة" (2/ 76/ رقم: 712)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (رقم: 433، 434)، وابن أبي حاتم في "الرد على الجهمية" -كما في "فتح الباري" (13/ 456) -، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (11/ 392 - 393)، وأبو القاسم التيمي الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة" (1/ 261/ رقم: 110)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: 547، 548)، وابن بطة في "الإبانة" - الكتاب الثالث: "الرد على الجهمية"- (1/ 237 - 238/ رقم: 15) و (/ 2/ 323 رقم: 501)، وابن حجر في "تغليق التعليق" (4/ 355).

من طرق؛ عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعًا.

قال الخطيب البغدادي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: "هكذا رواه ابن إشكاب عن أبي معاوية مرفوعًا، وتابعه على رفعه أحمد بن أبي سريج الرازي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وعلي بن مسلم الطوسي = جميعًا عن أبي معاوية؛ وهو غريب.

ورواه أصحاب أبي معاوية عنه موقوفًا؛ وهو المحفوظ من حديثه" اهـ.

وا نظر: "العلل" للدارقطني (5/ 252 - 243/ رقم: 852).

وقال ابن أبي حاتم -كما في "فتح الباري" (13/ 464 - 465) -: "هكذا حدَّث به أبو معاوية مسندًا، ووجدته بالكوفة موقوفًا".

وقال الشيخ الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- في "الصحيحة" (3/ 283/ عند الرقم: 1293): "قلت: والموقوف -وإن كان أصحّ من المرفوع- فإنه لا يعل المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي -كما هو ظاهر-، لا سيما وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا نحوه: أخرجه البخاري .. ".

قلت: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المرفوع، أخرجه: البخاري (4701، 4800، 7481)، وفي "خلق أفعال العباد" (467)، والترمذي