المصيب واحد فالأولى به إبطال قياس الشبه، وإن قلنا بتصويبهم فلو غلب على ظن المجتهد حكم فى قضية اعتبار الأشباه (?) فهو مأمور به قطعًا عند اللَّه تعالى.
* * *
