وقد أخبرني بامتلاكه كثيراً من الوثائق الأصلية، وهي وثائق أسرته الكريمة، ولاشك في نفاستها مادام أن أسرته تولت الإمارة قرناً من الزمان أو أكثر، وأن جده إبراهيم، وابنه الأمير: سند، كان يداين غالب البلد، فكم من وثيقة أخرجت لأسرة علماً كثيراً ـ يعرف ذلك من عرف الوثائق، ويجهل ذلك كله من جهل قيمتها ـ.

وقد اقترحت عليه كثيراً ـ ولا زلت ـ أن يصوِّر هذه الوثائق كلَّها في مجلد أو مجلدين، يشير تحت كل وثيقة بمضمونها، واسم كاتبها والشهود، وتاريخها، لتستفيد أسر كثيرة جداً من هذا الكنز الدفين، وليُحفظ الحقُّ باسم أسرتهم: «وثائق أسرة الحصيني».

وأطلعته ـ رعاه الله ـ على تجارب مماثله.

لعل الله أن ييسر له ويعينه على إخراج الوثائق كلها.

وكان من ضمن الحديث معه: أني لم آت بجديد عن «الشقة»، وليس عندي مقدرة وقتيه، وبحثية للكتابة عنها، سوى أني تحدثت عن مسألة واحدة، ولا أعلم من سبقني إليها، وهي مسألة: إنكار القصة المتداولة ... إلخ

فذكر لي أن ابن عمه كتبَ فيها مقالاً، نُشر قديماً في إحدى الصحف!