والثاني: أنّ لأفعلنّ في جواب القسم للاستقبال، وفعل القسم يجب أن يكون للحال.

2 - قوله تعالى: {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون} جملة (لا يمسّه) صفة ل (قرآنٌ كريمٌ) وقيل صفة ل (كتابٍ مكنون) وعلى كلا القولين تكون (لا) نافية، وقيل إنها ناهية، بمعنى (لا يمسَسْهُ) مثل قوله عليه السلام:» المسلمُ أخو المسلم لا يظلِمُهُ ... «الحديث.

قال ابن عطية:» والقول بأن (لا يمسَّه) نهي قول فيه ضعف، وذلك أنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفة، وقوله بعد ذلك {تَنزِيلٌ} صفة، فإذا جعلناه نهياً جاء معناه أجنبياً معترضاً بين الصفات، وذلك لا يحسن في وصف الكلام فتدبره.

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: هل في قسم حقيقي؟ وما هي طريقة هذا القسم؟

اختلف المفسرون في قوله تعالى: {فَلاَ أُقْسِمُ} وكيف نجمع بين هذا اللفظ الذي صورته «نفي القسم» وبين قوله: {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} الذي هو صريح في إثبات القسم؟ على عدة أقوال:

1 - قال بعضهم: وهم الجمهور إنّ (لا) زائدة زيدت للتأكيد، مثلها في قوله تعالى: {لِّئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الكتاب} [الحديد: 29] أي ليعلم، وقول الشاعر:

تذكَّرتُ ليلى فاعترتْني صَبَابةٌ ... وكان نياطُ القلب لا يتقطَّع

أي كاد يتقطع.