أجيب عن هذا: بأن الشبهات كما تعرض للعقليات تعرض للسمعيات، إما من جهة سندها (?)، أو [من] (?) جهة دلالتها، أو من جهة ما يعارضها بتخصيصها أو بنسخها، أو غير ذلك، فالكل سواء (?).

قوله: (وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس).

هذه مسألة تاسعة عشر (?)، وجه ذلك (?): أن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل، والقياس يحتمل الخطأ لقيام فارق أو فوات شرط، وأما الإجماع فمعصوم مطلقًا (?) لا احتمال فيه، والإجماع المراد ها هنا: [هو] (?) الإجماع اللفظي المشاهد (?) أو المنقول بالتواتر، وأما الإجماع السكوتي والمنقول بالآحاد مثلاً فإن الكتاب والسنة المتواترة يقدمان عليه؛ لأنه ظني (?).

قوله: (وهو مقدم على الكتاب والسنة)، يريد إذا كان لفظيًا أو متواترًا.

قوله: (واختلف في تكفير مخالفه بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح،