القول الثالث: أنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي الفساد في المعاملات (?)، وإلى هذا القول (?) أشار المؤلف بقوله: "وفرق أَبو الحسين البصري (?) والإمام (?) بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي".
قوله: (وهو عندنا يقتضي الفساد) يعني: وعندنا (?) نحن المالكية.
وهل يقتضي الفساد من جهة اللغة (?) أو من جهة الشرع؟ قولان.
و (?) قوله: (خلافًا لأكثر الشافعية) يعني: كالقفال (?)، والغزالي (?)، وغيرهما القائلين: بأنه لا يقتضي الفساد.
وهل يقتضي مع ذلك الصحة، أو لا يقتضي الصحة؟ قولان.
أما حجة [القائلين] (?) بأن النهي يقتضي الفساد مطلقًا.