فلفظة =الجسم+ مثلاً يتوقفون في اللفظ، أما المعنى فيستفصلون، فإن أُريد به الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم.
وإن أُريد بالجسم ما يقوم بنفسه، ويتصف به بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله؛ فإنه سبحانه قائم بنفسه، متصف بالصفات الكاملة التي تليق به.
وكذلك الحال بالنسبة =للجهة+ يتوقفون في اللفظة، أما المعنى فإن أُريد بها جهة سفل فإن الله منزّه عن ذلك، وإن أُريد جهة علو تُحيط به فهذا ممتنع أيضاً، وإن أُريد بها أن الله في جهة أي في جهة علو لا تُحيط به فهذا ثابت لله، وهكذا شأنهم في الألفاظ المجملة كما سيأتي بيان ذلك عند الحديث عن الألفاظ المجملة.
وصلى الله وسلم علي نبينا محمد وآله وسلم.
طريقة السلف الصالح أهل السنة والجماعة هي الطريقة الواجبة في أسماء الله وصفاته، وهي الأسلم والأعلم والأحكم، وليس هناك طريقة أخرى صحيحة في هذا الباب باب الأسماء والصفات إلا طريقتهم في إثباتها وإمرارها كما جاءت، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة منها:
1_أن طريقة السلف دل عليها الكتاب والسنة: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: [وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (الأعراف:180) ، وقوله: [لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ] (الشورى:11) ، وقوله: [وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ] (الإسراء:36) .
فالآية الأولى: دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف، ولا تعطيل؛ لأنهما من الإلحاد في أسمائه عز وجل.