مُصَلَّاهُ) بضم الميم بصيغة اسم المفعول: أي محل صلاته، وفي نسخة: "إلى المصلّى" (فَيُصَلِّي) أي صلاة الجمعة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف، لشذوذه، والمحفوظ أن هذا في صلاة العشاء، لا الجمعة، كما تقدم في 13/ 791 - "باب الإِمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة".
قال أبو داود في "سننه" بعد أن أخرج الحديث: والحديث ليس بمعروف عن ثابت، وهو مما تفرّد به جرير بن حازم انتهى.
وقال الترمذي في "جامعه" بعد أن أخرج الحديث: قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، قال: وسمعت محمداً -يعني البخاريّ- يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما رُوي عن ثابت، عن أنس، قال: "أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فما زال يُكلمه حتى نعس بعض القوم".
قال محمد: "والحديث هو هذا".
وجرير بن حازم ربّما يَهم في الشيء، وهو صدوق انتهى. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -36/ 1419 - وفي "الكبرى" -35/ 1732 - بالسند المذكور.
وأخرجه (د) 1120 (ت) 517 (ق) 1117 (أحمد) 3/ 119 و3/ 127 و3/ 213 (عبد بن حميد) 1260 (ابن خزيمة) 1838. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
1420 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: صَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاَةُ