مجاهد) الذي روى عن الحكم.

وجملة "رواه" مستأنفة استئنافًا بيانِيًّا، وهو الذي يقع جوابًا عن سؤال مقدر، فكأن سائلًا سأل المصنف، لَمّا قال: خالفه منصور بن

المعتمر، فقال: ما وجه مخالفته له؟ فأجابه بقول: "رواه عن مجاهد إلخ".

ويحتمل أن تكون الجملة في محل نصب على الحال من "منصور"، أي حال كونه راويًا له عن مجاهد (عن عبيد بن عمير) بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي، ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما قاله مسلم، وعده غيره في كبار التابعين، وكان قاص أهل مكة، مجمع على توثيقه، مات قبل ابن عمر رضي الله عنه، تقدم 12/ 416.

(مرسلًا) حال من الضمير المنصوب في "رواه".

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المصنف رحمه الله أراد لهذا تضعيف رواية الحكم هذه، لمخالفة منصور له، لكن الذي يظهر أنها صحيحة، لأن مخالفته بالإرسال لا تضره، لأنه ثقة حافظ، فيكون من زيادة الثقة، ولذا أخرج روايته مسلم في صحيحه, كما سيأتي قريبًا. والله تعالى أعلم.

تنبيه: رواية منصور التي أشار إليها المصنف لم أر من أخرجها. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: