المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا 58/ 862، وفي "الكبرى" 58/ 935، عن عمرو بن سوّاد، عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن منبوذ، عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع، عنه. وفي 58/ 863 عن هارون بن عبد الله، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن ابن جريج، به. وهو من أفراده، فلم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه أحمد جـ 6 ص 392. وابن خزيمة برقم 2337. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية الإسراع إلى الصلاة إسراعًا خفيفًا.

ومنها: أن النهيَ عن السعي إلى الصلاة المتقدم في الباب السابق محمول على ما إذا أدّى إلى الإخلال بالخشوع المطلوب في الصلاة؛ لأن الماشي إلى الصلاة، في حكم الصلاة، وأما الإسراع الخفيف الذي لا يخل بذلك، فلا ينهى عنه، كما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى، بدليل حديث الباب. والله تعالى أعلم.

ومنها: ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- من محاسن الأخلاق حيث يذهب إلى بيوت أصحابه يتحدث معهم.

ومنها: تحريم الخيانة على السعاة.