أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالة على أحكام المساجد، وهو الكتاب الثامن من المجتبى. وقد تقدم الكلام على الكتاب.
وأما المساجد: فهو جمع مسجد، بفتح الجيم، وكسرها.
قال ابن منظور -رحمه الله-: والمسجد -بفتح الجيم، وكسرها-: الذي يُسجَد عليه. وقال الزجاج: كل موضع يُتَعَبَّدُ فِيه، فهو مسجد -أي بالفتح والكسر- قال: وقد كان حكمه ألا يجيء عَلى مَفْعِلٍ -بكسر العين- ولكنه أحد الحروف التي شذت، فجاءت على مَفْعِلٍ.
قال سيبويه: وأما المسجد، فإنهم جعلوه اسمًا للبيت، ولم يأت على فَعَلَ يَفْعُلُ.
وقال ابن الأعرابي: مسْجَدٌ -بفتح الجيم-: محراب البيوت، ومُصلَّى الجماعات مَسْجِدٌ -بكسر الجيم-، والمساجد جمعهما.
وقال الجوهري: قال الفراء: كل ما كان على فَعَلَ، يَفْعُلُ -بفتح العين في الماضي، وضمها في المضارع- مثل دخل يدخل، فالْمَفْعَل منه بالفتح، اسمًا كان أو مصدرًا، ولا يقع فيه الفرق، مثل دَخَلَ مَدْخَلًا، وهَذَا مَدْخَلُهُ، إلا أحرفًا من الأسماء ألزموها كسر العين، من ذلك المَسْجِدُ، والمَطْلِعُ، والمشرِقُ، والمسقِط، والمفرِقُ، والمَجْزِرُ، والمَسْكِنُ، والمَرْفِقُ، والمَنْبِتُ، والمنسِكُ، فَجعلوا الكسر علامة