مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -27/ 5615 و38/ 5649 و5650 و5651 - وفي "الكبرى" 5123 و39/ 5157 و5158 و5159. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1199 (د) فِي "الأشربة" 3702 (ق) فِي "الأشربة" 3400 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13855 و14090 و14429 و14437 و14641 و14702 و14733 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2015.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإناء الذي كَانَ يُنبذ فيه للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-. (ومنها): أن فيه جواز شرب النبيذ قبل أن يتغيّر، ويكون مسكرًا. (ومنها): أن فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ فِي الأوعية الكثيفة، كالدبّاء، والحنتم، والنقير، وغيرها؛ لأن تور الحجارة أكثف منْ هذه كلّها، وأولى بالنهي منها، فلما ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- انتُبذ له فيه، دلّ عَلَى النسخ، وهو موافق لحديث بُريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- الآتي 40/ 5656 - عنه -صلى الله عليه وسلم-. "كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيما بدا لكم، وإياكم، وكلَّ مسكر". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "الأوعية": جمع وعاء، كَكِسَاءٍ وأَكسِيَةٍ، وهو ما يُوضع فيه الشيءُ: أي يُجمع، ويُحفظ فيه. وقوله: "نهُي" بالبناء للمفعول. وقوله: "مما لا يَشتدّ أشربتها" ببناء الفعل للفاعل، و"الأشربة": جمع شراب مرفوع عَلَى الفاعليّة. والله تعالى أعلم بالصواب.