ومتنًا، غير أنه هنا الأوزاعي بدل هشام، وهو الدستوائيّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
5564 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الليث": هو ابن سعد. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ، يدلّس [4].
[تنبيه]: هَذَا السند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (269) منْ رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم.
وقوله: "أن يُنبذ الخ" بالبناء للمفعول. والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي 8/ 5556. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
**
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ "المجتبى" بلفظ: "وهي ليقوى"، والظاهر أنها مصحّفة منْ قوله: "وهي قوّة أحدهما عَلَى صاحبه". ولفظ "الكبرى": "وهي بَغْي أحدهما عَلَى صاحبه"، وهي أولى مما هنا.
ومحل الاستدلال منْ الْحَدِيث واضح حيث نهى الشارع عن الجمع بين الصنفين؛