والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق القول فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
5558 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.
والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (268) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث متَّفقٌ عليه كما سبق القول فيه فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5559 - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا"، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ، أَنْ لاَ تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد تقدّموا قبل ثلاثة أبواب، غير "أبي إسحاق"، وهو: عمرو بن عبد الله السبيعيّ.
وقوله: "وكتب إلى أهل نجران": الكاتب هو النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أي أمر بالكتابة لهم، و"نجران" -بفتح، فسكون-: بلدة منْ بلاد هَمْدان منْ اليمن، قَالَ البكري: سُمّيت باسم بانيها نجران بن زيد بن يَشْجُب بن يَعرُب بن قَحْطان. قاله الفيّوميّ. وفي رواية مسلم: "وكتب إلى أهل جُرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب". و"جُرَش" بضم الجيم، وفتح الراء: هو بلد باليمن. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 13/ 157.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.