يبلّغكم ذلك، والجملة معترضة. أو جملة "يناهاكم" خبر عن "رسوله"، وذكر الله تعالى للتنبيه عَلَى أن نهيه -صلى الله عليه وسلم- نهي الله تعالى. وفي رواية: "ينهيانكم" بالتثنية، ولا إشكال فيه. وقوله: "فإنها رجس": أي إن لحوم الحمر نجس، وفي رواية مسلم: "فإنها رجس"، أو "نجس"، بالشكّ، وفي رواية البيهقيّ: "فإنها نجس"، بالجزم.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4343 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى خَيْبَرَ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَوَجَدُوا فِيهَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الإِنْسِ، فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا، فَحُدِّثَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ: "أَلاَ إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِ لاَ تَحِلُّ لِمَنْ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد تقدّموا قبل بابين.

وقوله: "حُمُرًا" بضمّتين، جمع حمار. وقوله: "فحُدّث" بالبناء للمفعول. وقوله: "لمن شهد أنّي رسول الله" -صلى الله عليه وسلم-، يستدلّ به منْ قَالَ: إن الكفّار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والصحيح أنهم مخاطبون؛ للأدلّة الكثيرة، وَقَدْ ذكرنا بعضها فِي غير هَذَا الموضع، وإنما خصّ هنا منْ شهد له بالرسالة؛ لأنه هو الذي ينتفع بالعمل بشرعه؛ لاستيفائه شروط القبول، وأعظمها الإيمان، وأما الكافر، فلا ينتفع لو عمل به؛ لإخلاله بشروط القبول؛ حيث لم يؤمن به.

والحديث، وإن كَانَ فِي سنده بقيّة، وهو معروف الحال، كما سبق قريبًا، إلا أنه صحيح بما تقدّمه، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -31/ 4344 - وفي "الكبرى" 34/ 4853. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4344 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ").

قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الزُّبيديّ": هو محمد بن الوليد الحمصيّ الثقة الثبت. و"أبو إدريس": هو عائذ الله بن عبد الله.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تخريجه فِي قبل بابين -28/ 4327. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.