يُعلِن بِتوبتِهِ، وإِلَّا فلا.

(تتبِيه): زاد فِي رِواية الصُّنابحِيّ، عن عُبادة، فِي هَذَا الحديث: "ولا ينتهِب"، وهُو مِمّا يُتمسَّك بِهِ فِي أن البيعة مُتأخِّرة؛ لِأن الجِهاد عِتد بيعة العقبة، لم يكُن فُرِض، والْمُراد بالانتِهاب ما يقع بعد الْقِتال فِي الغنائِم. وزاد فِي رِوايته أيْضاً: "ولا يَعْصِي، بالجنَّةِ (?)، إن فعلنا ذَلِكَ، فإِنْ غشِينا منْ ذَلِكَ شيئاً ما، كَانَ قضاء ذَلِكَ إِلى الله"، أخرجهُ البخاريّ فِي "باب وُفُود الأنْصَار" عن قُتيبة، عن الليث، ووقع عِنده: "ولا يقضِي" بِقافٍ، وضاد مُعجمة، قَالَ الحافظ: وهُو تَصْحِيف، وَقَدْ تكلف بعض النَّاس فِي تخرِيجه، وَقَالَ: إِنَّهُ نَهَاكُم عن وِلاية القضاء، وُيبطِلهُ أنَّ عُبادة رضِي الله عنهُ ولى قضاء فِلسطِين، فِي زمن عُمر رضِي الله عنهُ. وقِيل: إِنَّ قوله: "بالجنة" مُتعلِّق بِـ"يقضِي"، أي لا يقضِي بِالجنَّةِ لِأحدٍ مُعيَّن. لكِن يبقى قوله: "إن فعلنا ذَلِكَ" بِلا جواب، ويكفِي فِي ثُبُوت دعوى التَّصْحِيف فِيهِ، رِواية مُسلِم عن قُتَيْبة، بِالعينِ والصَّاد المُهملتينِ، وكذا الإسْمَاعِيليّ عن الحسنُ بنِ سُفْيان، ولِأبِي نُعَيْم منْ طرِيق مُوسى بن هارُون، كِلاهُما عن قُتيبة، وكذا هُو عِنْد البخاريّ أيضاً، فِي هَذَا الحديث فِي "الدِّيَات" عن عبد الله بن يُوسُف، عن اللَّيْث، فِي مُعظم الرِّوايات، لكِن عند الكُشْمِيهنِيّ بِالْقَافِ والضَّاد أيضاً، وهُو تَصْحِيف، كما بَيَّنَّاهُ.

وقؤله: "بالجنة" إِنما هُو مُتعلِّق بِقولِهِ فِي أوَّله: "بايعنا". والله أعلم. قاله فِي "الفتح" (?). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -9/ 4163 و4164 و17/ 4180 و"كتاب الإيمان" 14/ 5004 - وفي "الكبرى" 12/ 7784 و7785 و20/ 7801 و"كتاب الإيمان" 14/ 11733. وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 18.

أخرجه هنا -1/ 4151 و4152 و2/ 4153 و3/ 4154 و4/ 4155 و5/ 4156