ثمّ ساق الرواية التي تبيّن أن أيوب السختيانيّ لم يسمع من يعلى، وإنما أخذه بالمكاتبة، فقال:

3923 - (أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ, أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ, يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ, قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ, نُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ, وَالرُّبُعِ, وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى).

و"محمد بن عُبيد" بن حساب -بكسر الحاء، وتخفيف السين المهملتين -الْغُبَريّ- بضم الغين المعجمة، وتخفيف الموحّدة- البصريّ، ثقة [10].

قال أبو حاتم: صدوقٌ. وقال النسائيّ، ومَسلَمة: ثقة. وقال الآجريّ، عن أبي داود: ابن حساب فوق الزبيريّ -يعني عبد اللَّه بن محمد بن الْمِسْوَر الزبيريّ- بكثير، ابنُ حساب عندي حجةٌ. قال محمد بن عبد اللَّه الحضرميّ: مات سنة (238) روى عنه مسلم، وأبو داود، والمصنّف، له عنده هذا الحديث فقط.

و"حمّاد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو ابن أبي تميمة السختيانيّ. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله (رَوَاهُ سَعيد، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ) يعني أن سعيد بن أبي عروبة مِهْران تابع أيوب في رواية هذا الحديث عن يعلي بن حكيم، كما بيّن روايته بقوله:

3924 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ, قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ, فَقَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا, وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, أَنْفَعُ لَنَا, قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ, فَلْيَزْرَعْهَا, أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ, وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ, وَلاَ رُبُعٍ, وَلاَ طَعَامٍ مُسَمًّى»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسماعيل بن مسعود": هو الجحدريّ البصريّ. و"خالد بن الحارث": هو الْهُجيميّ البصريّ. والإسناد مسلسل بالبصريين إلى يعلى.

والحديث أخرجه مسلم من طريق خالد بن الحارث، وعبد الأعلى، وعبدة كلهم، عن سعيد بن أبي عروبة، بسند المصنّف، لكن لم يسق متنه، أحاله على رواية أيوب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.