ورواه وُهيب بن خالد، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه عنهما -، موصولاً، وخالفه الحسن بن مسلم، فرواه عن طاوس، مرسلاً. ولكن هذه الاختلافات لا تضرّ بصحة الحديث، ولذا اتفق الشيخان على إخراجه في "صحيحيهما"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3716 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي, قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ, عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ, إِلاَّ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ, وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ, كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ»).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 - (أحمد بن حفص) أبو عليّ بن أبي عمرو السلميّ النيسابوريّ، صدوق [11] 7/ 409.

2 - (أبوه) حفص بن عبد اللَّه بن راشد السلميّ، أبو عمرو النيسابوريّ قاضيها، صدوق [9] 7/ 409.

3 - (إبراهيم) بن طهمان الخراسانيّ، ثم المكيّ، ثقة، يُغْرب [7] 7/ 409.

4 - (سعيد بن أبي عَروبة) مِهران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة حافظ، اختلط أخيرًا [6] 34/ 38.

5 - (عامر الأحول) ابن عبد الواحد البصريّ، صدوقٌ يُخطىء [6] 4/ 630. والباقون تقدّموا في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(ومنها): أنه من ثمانيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها)؛ أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، ورواية الراوي عن أبيه، عن جدّه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جدِّهِ) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: (لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ) قال السنديّ: أي لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحّة الرجوع، إذا رجع صار الموهوب ملكًا له، وإن كان الفعل غير لائق انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله السنديّ غير صحيح، بل الحديث ظِاهر في تحريم الرجوع في الهبة، فلا يؤوّل بما يصرفه عن ظاهره؛ لمخالفته للمذهب