حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبيّ، وزكريا، عن الشعبيّ، عن عبد اللَّه بن عتبة، وفطرٍ (?)، عن أبي الضحى، عن النعمان بن بشير، أن بشيرا أتى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - صلى اللَّه عليه وسلم، أراد أن ينحل النعمان نُحْلًا، قال: فقال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هل لك من وقد سواه؟ "، قال: نعم، قال: "فكلهم أعطيت ما أعطيته؟ "، قال: لا، قال فطر: فقال له النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - صلى اللَّه عليه وسلم -: هكذا، أي سّوِّ بينهم. وقال زكريا، وإسماعيل: "لا أشهد على جور".

فدلّ أن الرجل المبهم في رواية المصنّف هو بشير بن سعد - رضي اللَّه عنه -.

وقوله: "أشهد على جور" هكذا نسخ "المجتبى"، وهو على تقدير أداة الاستفهام، أي أأشهد على جور؟، والاستفهام للانكار، ولفظ "الكبرى": "لا أشهد على جور"، وهو واضح.

والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3712 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ فِطْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ, قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ, يَقُولُ: ذَهَبَ بِي أَبِي, إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يُشْهِدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ, فَقَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ (?) غَيْرُهُ؟» , قَالَ: نَعَمْ, وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَفِّهِ أَجْمَعَ كَذَا, "أَلاَ سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد عندهم رجال الصحيح. و"عبيد اللَّه بن سعيد": هو أبو قُدامة السرخسيّ. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و "فطر": هو ابن خليفة المخزوميّ مولاهم، أبو بكر الحنّاط الكوفيّ، صدوق، رمي بالتشيّع [5] 5/ 0882"ومسلم بن صُبيح" بضم الصاد المهملة: هو أبو الضُّحى الكوفيّ العطّار، مشهور بكنيته، ثقة فاضل [4] 96/ 123.

وقوله: "وصفّ بيده بكفّه أجمع كذا" قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: لعله كناية عن إشارة النفي، أو التسوية انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لفظ أحمد في "مسنده": فقال له النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - هكذا، أي سَوِّ بينهم"، فيستفاد منه أن الذي صفّ بكفّه هو النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، والإشارة إلى التسوية، أي أشار إلى التسوية بكفّه، وقال بلسانه: "ألا سوّيت بيهم؟ ".

وقوله "ألا سوّيت الخ" "ألا فيه" أداة تحضيض. والحديث صحيح، وسبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.