قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وعلى هذا هذا يكون التقدير هنا "إن المائة السهم

سهمِ". وإلى القاعدة المتقدّمة أشار الأجهور -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال:

وَعَدَدًا تُرِيدُ أن تُعَرِّفَا ... فَـ"أَلْ" بِجُزْئَيْهِ صِلَنْ إِنْ عُطِفَا

وَإِنْ يَكُنْ مُرَكَّبًا فَالأَوَّلُ ... وَفِي الْمُضَافِ عَكْسُ هَذَا يُفْعَلُ

وَخَالَفَ الْكُوفِيُّ فِي الأَخِيرِ ... فَعَرَّفَ الْجُزْءَيْنِ يَا سَمِيرِي

قال الصبّان: والمراد بالأخير غير الأول، فيشمل الثاني، وهو المركّب؛ لأن الكوفيّ فيه أيضًا، وكان الأحسن أن يقول بدل الأخير:

وَخَالَفَ الْكُوفِيُّ فِي هَذَيْنِ ... فِفِيهِمَا قَدْ عَرَّفَ الْجُزْءَيْنِ (?)

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3631 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ, بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي اللَّه عنهما -, قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً, لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ, كَانَ لِي مِائَةُ رَأْسٍ, فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ, مِنْ أَهْلِهَا, وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, قَالَ: «فَاحْبِسْ أَصْلَهَا, وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو صدوق [10] 43/ 1724.

وقوله: "الخَلَنْجِيُّ" -بفتح الخاء المعجمة، والسلام، وسكون النون، بعدها جيم-: نسبة إلى الخَلَنْج نوع من الشجر، كما أفاده في "القاموس".

و"سفيان": هو ابن عيينة.

[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد غلط، وهو زيادة لفظ "عن عمر" في السند، كما هو الواقع في نسخ "المجتبى"، والصواب خلافه، وأنه من مسند ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لا من مسند عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، كما تقدّم التنبيه عليه في الباب الماضي. ومن الغريب أنه وقع في "الكبرى" على الصواب، ثم ألحق به المحقّق لفظ: "عن عمر" أخذًا من "المجتبى"، فليُتنبّه، فإنه هذا من مزالّ الأقدام، واللَّه الهادي إلى سواء السبيل.

والحديث صحيح سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه