الحجة سنة (73)، تقدّم في 189/ 1161. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرّد به هو وأبو داود، ويحيى بن عباد، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وابن وهب، فمصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: هشام، عن يحيى، وهو من رواية الأقران. (ومنها): أن صحابيّه - رضي اللَّه تعالى عنه - هو أول مودود وُلد في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، ففرح به المسلمون؛ حيث بطل به زعم المنافقين بأنهم لا يولد لهم؛ لأن اليهود سحرتهم. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ جدِّهِ) عبد اللَّه بن الزبير - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، عَامَ خَيْبَرَ، لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ) قيل: اللام فيه للتمليك، وفي قوله: "للفرس" للسببيّة (وَسَهْمًا لِذِي الْقُرْبَى، لِصَفِيَّةَ) بدل من الجارّ والمجرور قبله (بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُمِّ الزُّبَيْرِ) بالجرّ بدل من "صفيّة" (وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ) فيه أن الفرس يسهم له بسهمين، وبه قال الجمهور، وخالف فيه الحنفيّة، فقالوا: لا يفضّل الفرس على صاحبه، بل يعطى سهمًا فقط، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثانية، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماَب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن الزبير - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا حسنٌ من أجل الاختلاف في سعيد بن عبد الرحمن، فقد وثّقه ابن معين وغيره، وتكلم فيه بعضهم، فلا ينقص حديثه عن درجة الحسن.

وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-17/ 3620 - وفي "الكبرى" 17/ 4434. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في سهمان الخيل:

قال العلاّمة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أكثر أهل العلم على أن الغنيمة للفارس منها