سيقول لكِ: لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منكَ؟، فإنه سيقول لكِ: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جَرَسَتْ نحلُهُ العُرْفُطَ (?)، وسأقول ذلك، وقولي: أنت يا صفيّة ذاك، قالت: تقول سودة: فواللَّه ما هو، إلا أن قام على الباب، فأردت أن أباديه بما أمرتني به، فَرَقًا منكِ، فلما دنا منها، قالت له سودة: يا رسول اللَّه أكلت مغافير، قال: "لا"، قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟، قال: "سقتني حفصة شربة عسل"، فقالت: جَرَيسَتْ نحله العُرْفُط، فلما دار إليّ، قلت له: نحو ذلك، فلما دار إلى صفية، قالت له: مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة، قالت: يا رسول اللَّه، ألا أسقيك منه، قال: "لا حاجة دي فيه"، قالت: تقول سودة: واللَّه فقد حرمناه، قلت لها: اسكتي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-4/ 3409 و"الطلاق" 17/ 3449 و "الأيمان والنذور" 20/ 3823 - وفي "الكبرى" 4/ 8906 و"الطلاق" 18/ 5614 و"الأيمان والنذور" 20/ 4737 و"التفسير" 11608. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4912 و"الطلاق" 5268 (م) في "الطلاق" 1474 (د) في "الأشربة" 3714 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 25324. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (?):

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما جُبلت عليه النساء من الغيرة، وأن الغيراء تُعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرّتها عليها بأيّ وجه كان، وقد ترجم عليه البخاريّ في "صحيحه" في "كتاب الحيل" "باب ما يكره من احتيال المرأة من الزوج والضرائر". (ومنها): أن فيه الأخذ بالحزم في الأمور، وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح، خشية من الوقوع في المحذور. (ومنها): أن فيه ما يشهد بعلوّ مرتبة عائشة عند النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - حتى كانت ضرّتها تهابها، وتطيعها في كلّ شيء