وستّين. وقيل: سنة ستّ وستّين. قال: والقول الأول هو الصحيح، وأما الأخيران، فغلط بلا ريب، فقد صحّ من حديث يزيد بن الأصمّ، قال: دخلت على عائشة بعد وفاة ميمونة، فقالت: كانت من أتقانا. انتهى (?).

قال: وأما قوله: "وماتت بالمدينة"، فقد تكلّم عليه عياض، فقال: ظاهره أنه أراد ميمونة، وكيف يلتئم مع قوله في أول الحديث: إنها ماتت بسرف، وسرف من مكة بلا خلاف، فيكون قوله: "بالمدينة" وَهَمًا.

قال الحافظ: ويحتمل أن يريد بالمدينة البلد، وهي مكّة، والذي في أول الحديث أنهم حضروا جنازتها بسرف، ولا يلزم من ذلك أنها ماتت بسرف، فيحتمل أن تكون ماتت داخل مكة، وأوصت أن تُدفن بالمكان الذي دخل بها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. فيه، فنفّذ ابن عباس وصيّتها، ويؤيّد ذلك أن ابن سعد لما ذكر حديث ابن جريج هذا قال بعده: وقال غير ابن جريج في هذا الحديث توفّيت بمكة، فحملها ابن عبّاس حتى دفنها بسرف انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- 1/ 3197 - وفي "الكبرى" 1/ 5304، وفي "عشرة النساء" 8924. وأخرجه (خ) في "النكاح" 5067 (م) في "الرضاع" 1465 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 2045 و 3249 و 3251. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما خصّ اللَّه تعالى نبيّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. فيما يتعلّق بالنكاح، حيث أباح له أكثر من أربع زوجات. (ومنها): أن من أغرب ما اتفق من الأحداث، ما اتفق لميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها -، حيث إنه - صلى اللَّه عليه وسلم - تزوّجها سنة سبع من الهجرة، بسرف، ثم توفّيت بعد ذلك سنة (51)، وقيل. بعد ذلك بسرف، ودُفنت في الظلّة التي بنى بها فيها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وبين تزويجها، ووفاتها أزيد من ثلاث