هكذا سماه أحمد، وابن معين، وابن الْبَرْقيّ. عنه، وقيل اسمه يزيد، وقيل: عبد اللَّه، وأكثر ما يجيء في الحديث غير مسمّى. روى عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وعنه يزيد بن شيبان. روى له الأربعة حديث الباب فقط. والباقون تقدّموا في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ-. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن دينار، والباقون من رجال الأربعة. ومنها: أنه مسلسل بالمكيين غير شيخه فبغلاني. ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وصحابي عن صحابي. ومنها: أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له من الحديث إلا حديث الباب عند أصحاب "السنن". انظر "تحفة الأشراف" 11/ 121 - 122 واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن يزيد بن شيبان الأزديّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قال: كُنَّا وُقُوفًا) جمع واقف (بعَرَفَةَ، مَكَانًا بَعِيدًا مِنَ الْمَوْقِفِ) أي من موقف رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - (فَأَتَانَا) زيد (ابْنُ مِرْبَع الأَنصَارِيُّ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - إِلَيْكُمْ، يَقُولُ: "كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ) جمع مَشعَر -بفتح الميم، والعين- أي على مواضع نسككم، ومواقفكم القديمة التي عهدتم الوقوف فيها بعرفة (فَإنَّكُمْ عَلَى إرْثِ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَام -) الفاء للتعليل؛ أي لأنكم موافقون لَما كان عليه إبراهيم - عليه السلام -، وهو علّة للأمر بالاستقرار، والثبات على الوقوف في مواقفهم، علّل ذلك بأنه موقفهم هو موقف إبراهيم - عليه السلام - ورثوه عنه، ولم يخطئوا في الوقوف فيه عن سنته، فإن عرفة كلها موقف، والواقف فيها بأي جزء من أجزائها آت بسنّته، متبعٌ لطريقته، ولو بَعُدَ ذلك الموقف عن موقف رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. وإنما قال لهم ذلك تطيبًا لقلوبهم لئلا يحزنوا على بعدهم عن موقفه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فيظنّوا أن ذلك نقصٌ في حجهم، أو يتوهّموا أن ذلك المكان ليس موقفًا يُعتدّ به؛ لبعده عن موقف النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -.

قال السنديّ: ويحتمل أن المراد بيان أن هذا خير مما كان عليه قريش من الوقوف بمزدلفة، وأنه شيء اخترعوه من أنفسهم، والذي ورّثه إبراهيم - عليه السلام - هو الوقوف بعرفة انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المعنى الأول أقرب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن مربع الأنصاريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.