للترخيص، لِمَا حَلّ بهم من الجهد، والمشقّة، اللَّهم إلا إذا أرد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- الإعماق الزائد على قدر إخفاء جثّة الميت، ونتنه، لكن استدلاله على الاستحباب بحديث الباب يردّ ذلك.

وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في حكم الإعماق، ومقداره في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2010 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ, قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ, فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «احْفِرُوا, وَأَعْمِقُوا, وَأَحْسِنُوا, وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ, وَالثَّلاَثَةَ, فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ» , قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ, يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ , قَالَ: «قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» , قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلاَثَةٍ, فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (محمد بن بشّار) بُندار، أبو بكر البصريّ الحافظ الثبت [10] 24/ 27.

2 - (إسحاق بن يوسف) بن مِرْداس الأزرق الواسطيّ، ثقة [9] 22/ 489.

3 - (سفيان) الثوريّ المذكور قريبًا.

4 - (أيوب) السختياني الفقيه الثبت الحجة البصريُّ [5] 42/ 48.

5 - (حُميد بن هلال) العدويّ، أبو نصر البصريّ، ثقة عالم [3] 4/ 4.

6 - (هشام بن عامر) بن أُميّة بن الحَسْحَاس -بمهملات- ابن مالك بن عامر بن غَنْم ابن مالك بن النجّار (?)، الأنصاريّ النّجّاريّ، له، ولأبيه صحبة. يقال: كان اسمه شِهَابًا، فغيّره النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، سكن البصرة، ومات بها، روى عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وعنه ابنه سعد، وحُميد بن هلال، وأبو الدَّهْمَاء، قِرْفَة بن بُهَيس العدويّ، وأبو قتادة العدويّ، ومُعاذة العدويّة، وأبو قلابة الْجَرْميّ،، وقيل: لم يسمع منه. وذكر أبو حاتم أن رواية حميد بن هلال عنه أيضًا مرسلة، وقد عاش هشام إلى زمن زياد. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، كرره ست مرّات. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال