1814 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى, عَنْ مَكْحُولٍ, عَنْ عَنْبَسَةَ, بْنِ أَبِي سُفْيَانَ, عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, كَانَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ, قَبْلَ الظُّهْرِ, وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا, حَرَّمَهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- عَلَى النَّارِ».

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (أحمد بن ناصح) أبو عبد اللَّه المصيصيّ، صدوق [10] 139/ 1102.

2 - (مروان بن محمد) الأسديّ الدمشقيّ، ثقة [9] 128/ 1091.

3 - (سعيد بن عبد العزيز) التنوخيّ الدمشقيّ، ثقة ثبت [7] 5/ 460.

4 - (سليمان بن موسى) الأمويّ مولاهم الدمشقيّ الأشدق، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل [5] 7/ 504.

5 - (مكحول) أبو عبد اللَّه الشاميّ، ثقة فقيه كثير الإرسال [5] 4/ 640. والحديث في سنده انقطاع، كما سينبه عليه المصنف، لكنه صحيح بما سبق قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

1815 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ, عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى, عَنْ مَكْحُولٍ, عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ, عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: قَالَ: مَرْوَانُ وَكَانَ سَعِيدٌ, إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ, عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَقَرَّ بِذَلِكَ, وَلَمْ يُنْكِرْهُ, وَإِذَا حَدَّثَنَا بِهِ, هُوَ لَمْ يَرْفَعْهُ, قَالَتْ: مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ, قَبْلَ الظُّهْرِ, وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا, حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَكْحُولٌ, لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنْبَسَةَ شَيْئًا.

قَالَ: أَبُو عَبْد الرحْمَنِ: مَكحُولْ، لَمْ يَسمَعْ مِن عَنْبَسَةَ شَيئَا.

"محمود بن خالد": هو السلميّ، أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، من صغار [10] 45/ 595.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا -واللَّه أعلم- بيان الاختلاف على مرون، فأحمد بن ناصح روى عنه الحديث مرفوعًا، ومحمود بن خالد رواه مفصلاً مبينًا بأن مروان كان يقول: إن سعيد بن العزيز كان يروي الحديث موقوفًا، لكن إذا قرىء عليه الحديث مرفوعًا كان يقرّ ذلك، ولا ينكره، ولعل ذلك لكونه سمعه غير مرّة، فكان أكثر أحواله أنه سمعه موقوفًا، فرأى ذلك أرجح، فكان يوقفه، لكن لا ينكر كونه مرفوعًا لكونه أيضًا سمعه كذلك، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "مكحول لم يسمع من عنبسة شيئًا" يعني أن السند فيه انقطاع.

وهذا الذي قاله المصنّف قاله أيضًا أبو مسهر، فقد نقل الدروي، عن ابن معين: قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سُفيان، ولا أدري أدركه أم لا؟