يخطئ [8].

قال أبو حاتم: لا بأس به، يكتب حديثه، ولا يحتجّ به. وضعفه النسائيّ. وقال ابن عدي. مضطرب الحديث، قليل الحديث، ومقدار ما له قد أخطأ في غير شيء منه.

وذكره ابن حبّان في "الثقات". مات سنة (181) روى له الترمذي، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، و (2923) حديث: "أقلّوا الكلام في الطواف ... " الحديث.

و"سهيل بن أبي صالح" تقدم قبل باب. و"أبوه" في السند الماضي. و"أبو هريرة" - رضي اللَّه عنه - تقدم في 1/ 1.

وقوله (قَالَ أَبو عَبد الرحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ) يعني كونه من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - خطأ، والصواب أنه من حديث أم حبيبة - رضي اللَّه عنها -.

وقوله (وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيفٌ، هُوَ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيّ) بيان لسبب كونه خطأً، وهو أن محمد بن سليمان هو الذي أخطأ فيه، فجعله من مسند أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -.

وعبارته في "الكبرى": قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث عندي خطأ، ومحمد بن سليمان ضعيف، وقد خالفه فُليح بن سليمان، فرواه عن سهيل، عن أبي إسحاق، ثم ساق إسحاق فليح بنحو ما تقدم برقم [66/ 1802] ثم قال. قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب عندنا، وفليح بن سليمان ليس بالقويّ في الحديث، واللَّه أعلم. انتهى (?).

وحاصل ما أشار إليه المصنف -رحمه اللَّه تعالى- أن كون الحديث من مسند أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، كما رواه محمد بن سليمان خطأ، والصواب كونه من مسند أم حبيبة - رضي اللَّه عنها -، كما رواه فليح بن سليمان، ومع ذلك، فهو ضعيف من طريقه أيضا، لأنه ضعيف، خالف في رفعه زهير بن معاوية، وهو ثقة ثبت، رواه موقوفًا، كما تقدم.

وإنما رجّح المصنف -رحمه اللَّه تعالى- رواية فُليح على رواية محمد بن سليمان مع كون كل منهما ضعيفا، لكون الحديث محفوظا من مسندها من روايات الحفاظ، كما تقدم، فتأيدت روايته بها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وقوله (وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ) أي حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - (مِنْ أَوْجُهٍ) أي طرُق (سِوَى هَذَا الوَجْهِ) أي غير الطريق المتقدم، ولو قال: سوى هذه الأوجه بالجمع لكان